أخبار عاجلة
مكافآت خاصة لتحفيز لاعبي الاتحاد في «الدوري» -
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي -
اليوم.. حرس الحدود يستدرج نادى مصر على استاد المكس -
أمريكا تفرض عقوبات على متمردين فى شرق الكونغو -

لإعتبارات أخلاقية.. محكمة العدل الأوروبية تٌلزم إسرائيل بذكر مصدر البضائع المستوردة من المستوطنات

لإعتبارات أخلاقية.. محكمة العدل الأوروبية تٌلزم إسرائيل بذكر مصدر البضائع المستوردة من المستوطنات
لإعتبارات أخلاقية.. محكمة العدل الأوروبية تٌلزم إسرائيل بذكر مصدر البضائع المستوردة من المستوطنات

اليكم تفاصيل الخبر لإعتبارات أخلاقية.. محكمة العدل الأوروبية تٌلزم إسرائيل بذكر مصدر البضائع المستوردة من المستوطنات

نون بريس

أصدر القضاء الأوروبي الثلاثاء حكما يقضي بوجوب ذكر إسرائيل المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية. وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بالتشريع الصادر في 2011 وذلك “لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد”.

نظرت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء في قضية المواد الغذائية الإسرائيلية وأمرت بوجوب أن تذكر إسرائيل المصدر على المنتوجات في الأراضي الفلسطينية وأن توضح إن كانت متأتية من مستوطنات.


ويأتي هذا الحكم تعقيبا على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي الفلسطينية.


واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقا لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن المواد الغذائية. وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 “مذكرة تفسيرية” حول ذكر مصدر البضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية منذ يونيو/حزيران 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.


وجاء في بيان توضيحي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع “لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد”.

ومن جهته، ندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بقرار الوزارة الذي اعتبره “تمييزيا”، معتبرين أنه عزز حركة مقاطعة إسرائيل الذي يندد المجلس به باعتباره نابع عن “كراهية” لإسرائيل.


وقدمت المنظمة اليهودية الأوروبية وشركة بساغو للنبيذ الكاشير طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي.


وأخذت المحكمة الأوروبية برأي المدعي العام المؤيد لإدراج مثل هذه الإشارة على البضائع.
وأكد المدعي العام أنه إلى جانب المعايير الصحية والبيئية للمنتجات المنصوص عليها في التشريع الأوروبي، فإن “الاعتبارات الأخلاقية” أيضا يمكن أن “تؤثر على خيار المستهلكين”.

السابق حركة "الشباب" الصومالية تهاجم فندقًا قرب مقر الرئاسة بالعاصمة مقديشو
التالى أصغر رئيسة وزراء في العالم تتولى منصبها