أخبار عاجلة

برلماني يطالب بإعادة توزيع الشركات القابضة على الوزارات المختصة لحل أزمة الغزل والنسيج

برلماني يطالب بإعادة توزيع الشركات القابضة على الوزارات المختصة لحل أزمة الغزل والنسيج
برلماني يطالب بإعادة توزيع الشركات القابضة على الوزارات المختصة لحل أزمة الغزل والنسيج

وإليكم تفاصيل الخبر

برلماني يطالب بإعادة توزيع الشركات القابضة على الوزارات المختصة لحل أزمة الغزل والنسيج

طالب النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إعادة توزيع الشركات القابضة التابعة حاليًا لوزارة قطاع الأعمال لكي تتبع الوزارات المعنية مثل القابضة للسياحة التي من المفترض أن تكون تابعة لوزارة السياحة وغيرها.

وأضاف " الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم خلال الفترة السابقة بمشروع قانون لتعديل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال ونقل شركات القابضة لكي تكون مسؤولة من الوزارات المختصة بها، لافتًا إلى أن مصانع الغزل والنسيج من المفترض أن تكون تابعة لوزارة الصناعة حتي يتم الاهتمام بها على أكمل وجه.

وأوضح النائب أن مصانع الغزل والنسيج تحتاج إلى تطوير كامل من حيث الآلات والماكينات وغيرها حتى تضيف عوائد إيجابية لخزينة الدولة، مؤكدًا أن اعادة توزيع هذه الشركات مرة أخرى يحل مشاكلها ويطورها بشكل كبير، حيث أن وزارة قطاع الأعمال تتحمل كثير من الأعباء بسبب اضافة هذه الشركات اليها بالاضافة إلى المهام المختصة بها.

يأتي ذلك بعد تاكيد المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة فى مجال الغزل والنسيج، وتعد إحدى الدول الرائدة فى هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار نصار في تصريحات له أمس إلى أن تنمية هذا القطاع تأتى على رأس أولويات الوزارة حاليا باعتباره أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى والموفرة للآلاف من فرص العمل اللائقة سنويا.

وأكد نصار على أهمية المعارض الداخلية والخارجية والبعثات التجارية فى التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ومختلف شركائها على المستويين الإقليمى والعالمى.

وأوضح أن وزارته تحرص على توفير كافة أوجه الدعم لمشروعات التصنيع المشترك بين مصر وكندا بصفة خاصة ومع مختلف دول العالم بصفة عامة.

السابق الرى: معاينة الموقع المقترح لإنشاء بحيرة للحماية من السيول برأس سدر
التالى المجتمعات العمرانية تستحوذ على 208 فدان من أراضي جزيرة الوراق