«تداول»: السماح بالإدراج المباشر في «نمو» دون اكتتاب

«تداول»: السماح بالإدراج المباشر في «نمو» دون اكتتاب
«تداول»: السماح بالإدراج المباشر في «نمو» دون اكتتاب

اليكم تفاصيل الخبر

«تداول»: السماح بالإدراج المباشر في «نمو» دون اكتتاب

«عكاظ» (الرياض)

أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس (الخميس)، إطلاق عدد من التغييرات الجوهرية على السوق الموازية «نمو»؛ بهدف تطوير السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.

وستطبق هذه التغييرات على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من 2019، والثانية في الربع الثاني من 2019، وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في «نمو» من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، إضافة إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.

وتتضمن التغيرات في المرحلة الثانية إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.

وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عامين على إطلاق «نمو»، وضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لدعم الشركات، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.

وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان: «تأتي هذه التغييرات ضمن خطة تداول الإستراتيجية لتطوير «نمو»، وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة سواء للشركات الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين على حد سواء، وذلك بعد مراقبة السوق في العامين السابقين وأخذ آراء المتعاملين فيه كافة».

وأضاف: «تتزامن هذه التغييرات مع انضمام السوق المالية في المؤشرات العالمية بدءا بإدراج السوق المالية في مؤشر فوتسي راسل ومؤشر أس آند بي في شهر مارس القادم، يليه الإدراج في مؤشر إم أس سي آي للأسواق الناشئة في شهر مايو، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق المالية بين الأسواق العالمية».

يذكر أن هذه التغييرات هي ضمن خطط تطوير السوق المالية تحقيقا لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين في السوق المالية.


السابق بشير مصطفى: المطور العقارى لاعب رئيسى فى توفير خدمات الأنشطة الطبية
التالى «العمل»: 3 أهداف لـ«توطين المهن المصنفة»