أخبار عاجلة
الجزائر: «جبهة التحرير» تُقرر التصويت لميهوبي -
سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد -

تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام»

تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام»
تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام»

اليكم تفاصيل الخبر

تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام»

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري م. فواز السهلي عن آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص للشاحنات بالمملكة، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تتضمن الحد الأدنى والأعلى للشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى للحصول على الترخيص، مشدداً على أن الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص على إثبات «الحاجة»، لافتاً إلى أن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 شاحنات ملزمة في إصدار ترخيص «نقل عام»، مضيفاً، أن الآلية الجديدة ستقر في ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال ورشة عمل «تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة أمس بغرفة الشرقية.

وزاد السهلي، أن التنظيم الجديد يدخل ضمن خطوات تصحيح سوق قطاع النقل البري، معترفاً بوجود تقصير في تشريعات قطاع النقل العام خلال السنوات الماضية. مؤكداً، وجود ممارسات أخرى مثل الشاحنات الأجنبية التي تمارس المهنة دون ضوابط وكذلك ضعف الرقابة تجاهها بالإضافة إلى التستر التجاري وغيرها. مضيفاً أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول لجميع الملفات المتعلقة بقطاع النقل البري.

وفي هذا الاتجاه ذكر السهلي أن الهيئة أصدرت قراراً بتنظيم «النقل الخاص» للشاحنات. مؤكداً وجود توجيه لإدارة المرور بعدم تسجيل النقل الخاص دون موافقة الهيئة، لافتاً إلى وجود توجيه للربط الإلكتروني بين مركز المعلومات الوطني وإدارة المرور والهيئة لتسجيل قطاع النقل الخاص للشاحنات. مؤكداً أن السبب الرئيس من التنظيم هو تصحيح السوق وتطبيق الاشتراطات على النقل الخاص والعام على حد سواء.

وأشار السهلي إلى أن تنظيم النقل الخاص للشاحنات يسهم في تسهيل حركة الناقلات وكذلك يقلّص أوقات منع دخول الشاحنات داخل المدن، وذلك مع عدم منع الشاحنات التي لديها مواعيد في الموانئ عبر منصة «وصل»، مؤكداً، أن الآلية الجديدة ستسهم في ضبط عملية مرور الشاحنات الأجنبية، مشيراً إلى وجود اجتماعات مكثفة مع بعض الدول لمراجعة بعض الاتفاقيات للحيلولة دون منافسة الشاحنات الوطنية. مضيفاً، أن الهيئة تعمل على معالجة «التشوهات» في قطاع النقل البري سواء في ملف التستر التجاري أو الرقابة على الشاحنات.

من جهته قال مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة م. إبراهيم المديهيم أن قطاع النقل الخاص أسيء استخدامه الأمر الذي ساهم في إحداث ربكة في السوق، بالإضافة إلى تداخل الأنشطة بين النقل الخاص والعام، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم القطاع، وأن عملية تسجيل النقل الخاص يتطلب «إثبات حاجة» مما يسهم في تحديد عدد السيارات المطلوبة لكل منشأة. مبيناً أن إثبات الحاجة للنقل الخاص تتوزع على قطاعات الصناعة والزراعة والمواشي والتجزئة والمقاولات. إلى ذلك أضاف المديهيم أن الهيئة توصلت إلى قناعة ألا وهي عدم حاجة جميع القطاعات للنقل الخاص بعد دراسة الملف من كافة النواحي.

وأضاف، أن قطاع «النقل الخاص» استغل من قبل الأفراد في الاستثمار الخاطئ. مشيراً إلى أن حجم قطاع النقل الخاص يمثل 60 % من قطاع النقل البري. مبيناً أن الرقم كبير مما يستدعي تنظيم القطاع للتعرّف على إثبات الحاجة، مؤكداً، وجود 264 طلب نقل خاص يشمل تجديداً وإصداراً، كما أن هناك نحو 1.2 مليون شاحنة نقل عام وخاص داخل المملكة.

السابق الذهب يسجل تغيرا طفيفا قبيل اجتماع المركزي الأمريكي وموعد نهائي لرسوم جمركية
التالى موجة بيع الأسهم الأخيرة إنذار للمستثمرين