أخبار عاجلة
شاهد.. مقاطع توثق الأمطار الغزيرة على الرياض -
اشتعال حرائق في مستشفى الصحة النفسية بالخانكة -
انفجار غاز بمنجم في الصين ينهي حياة 15 شخصا -

الكويت توقع على بروتوكول لتعديل اتفاقية «الازدواج الضريبي» مع سويسرا

الكويت توقع على بروتوكول لتعديل اتفاقية «الازدواج الضريبي» مع سويسرا
الكويت توقع على بروتوكول لتعديل اتفاقية «الازدواج الضريبي» مع سويسرا

اليكم تفاصيل الخبر الكويت توقع على بروتوكول لتعديل اتفاقية «الازدواج الضريبي» مع سويسرا

الجمعة 2019/11/8

المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 2888

وقعت الكويت على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال مع الاتحاد السويسري، وذلك في مدينة برن السويسرية.

وجاء التوقيع بعد جلسة المفاوضات النهائية التي تمت بين الجانبين للاتفاق بشكل نهائي على المواد التي سيتم إلغاؤها وتعديلها وإضافتها استعدادا للتوقيع النهائي.

وترأس الوفد الكويتي الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية أسيل المنيفي، وعن الجانب السويسري مدير الاتفاقيات الضريبية الثنائية باسكال داس.

وفي تصريح لها، قالت المنيفي «يسعدنا اليوم الإعلان عن توقيع بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت والاتحاد السويسري، والتي تمت في جو من التفاهم والتعاون بين البلدين، حيث يعد ذلك تطورا مهماً للكويت لما تمثله سويسرا من أهمية اقتصادية في أوروبا ووجهة استثمارية مهمة».

وأفادت المنيفي «بأن هدف الوفد الكويتي هو الحصول على أعلى نسبة من الإعفاءات فيما يتعلق بأعمال الكويت في الاتحاد السويسري من خلال هذا البروتوكول، حيث تم إلغاء مادة أرباح الأسهم في الاتفاقية الأصلية واستبدالها بمادة جديدة أكثر تفصيلا وتمنح مزايا إعفاء للاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص للكويت، إذا كانت الاستثمارات ذات أجل طويل ونسبة التملك 10% بينما كانت الاتفاقية سابقا تفرض نسبة 15% على كافة الاستثمارات دون استثناء، ويعد ذلك مكسبا جديدا للكويت في المحافظة على استثماراتها وتشجيعها للتملك بنسبة 10% مع ميزة الإعفاء الضريبي».

وأضافت «أن اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين كانت قد وقعت في 1999 في الكويت، وقد مضى على توقيعها 20 عاما، الأمر الذي استلزم إجراء تعديلات على نصوصها لتواكب التغيرات الدولية في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD».

وتعتبر التعديلات المضافة الى الاتفاقية هي مواد أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمحاربة الاستخدام المسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، والتي تتمثل في الآتي: إضافة مصطلح منع التهرب المالي، إضافة مادة لمكافحة كافة أشكال التهرب المالي وتحويل الأرباح، تعديل مادة القوانين الضريبية لتشمل كافة القوانين الحالية المطبقة في البلدي بالاضافة الى تعديل تعريف المقيم في البلدين بحيث يعتبر الفرد مقيما في الدولة إذا أمضى 183 يوما فيها وبالتالي يخضع للضريبة في هذه الدولة.

ومن ضمن المواد المضافة الى الاتفاقية هي إضافة مادة بشأن إجراءات تسوية النزاعات بين الدولتين لحل النزاعات التي تنشأ بشأن الخلافات حول خضوع بعض الكيانات التي تزاول العمل فيها، وتحديد مدة ثلاث سنوات لحل النزاع بين السلطات الضريبية في البلدين واللجوء للمحاكم أو التحكيم، اضافة الى تعديل مواد تتعلق بالأرباح الرأسمالية وإلغاء الازدواج الضريبي وعدم التمييز في المعاملة بين البلدين وآلية تبادل المعلومات الضريبية.

جدير بالذكر، أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصديق هذا البروتوكول وفقا للإجراءات الدستورية في الـكـويت ومــن ثــم دخــولــه حــيز الـتنفيذ.

السابق النقد الدولي: 2.8 % نموا في الناتج المحلي غير النفطي بالخليج
التالى الموانئ تناول 21 مليون طن بضائع خلال أكتوبر