أخبار عاجلة

مبادرة الرئيس.. تخفيضات تصل إلى 30% على السلع والمنتجات الوطنية.. تبدأ خلال يناير وتستمر حتى نهاية يونيو.. وسامح زكي: لجنة لحصر السلاسل المشاركة في المبادرة

مبادرة الرئيس.. تخفيضات تصل إلى 30% على السلع والمنتجات الوطنية.. تبدأ خلال يناير وتستمر حتى نهاية يونيو.. وسامح زكي: لجنة لحصر السلاسل المشاركة في المبادرة
مبادرة الرئيس.. تخفيضات تصل إلى 30% على السلع والمنتجات الوطنية.. تبدأ خلال يناير وتستمر حتى نهاية يونيو.. وسامح زكي: لجنة لحصر السلاسل المشاركة في المبادرة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو عبر تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي، بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال فترة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقوم المبادرة على إتاحة نسبة خصم نقدى بهدف تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

ومن جانبه، أكد سامح زكي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه تم تشكيل لجان باتحاد الغرف التجارية للتنسيق مع التجار والمصنعين للاستعداد لإطلاق مبادرة الرئيس السيسي، لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، لافتًا إلى أن المبادرة ستعتبر طوق نجاة لتحريك السوق، خاصة أنه خلال الفترة الماضية عانى من حالة ركود نتيجة لضعف القوة الشرائية لدى المواطن.

وقال "زكي"، إنه متفائل بمشاركة عدد كبير من السلاسل التجارية والتجار والمصنعين للاستعداد لإطلاق المبادرة، مشيرًا إلى أن التخفيضات ستكون على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والثانية سيقدم خصم 20% للمصنعين والتاجر والمرحلة الثالثة لحاملى البطاقات التموينية تصل لـ10%، حيث تتراوح نسبة التخفيض من 20-30%.

وأوضح، أن المبادرة ستبدأ خلال شهر يناير المقبل وستستمر حتى نهاية يونيو، مؤكدًا إلى أن هناك ترحيبًا من عدد كبير من السلاسل التجارية والمصنعين بالمبادرة، لأنها ستسهم في كسر حالة الكساد بجانب أنها ستعمل على توفير معظم السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة.

وأضاف "زكي"، أنه تم حاليًا حصر عدد المشاركين في المبادرة وأن معظم الغرف التجارية على مستوى الجمهورية قامت بعمل معارض لعرض السلع بأسعار مخفضة بنسبة 20 إلى 30% خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لإطلاق مبادرة الرئيس، لافتًا إلى أن المحال والتى ستشارك في المبادرة ستضع "لوجو" لتوضح مشاركتها، كما أنه سيتم عمل استمارات توزع بالغرف التجارية لملء كل شركة أو سلسلة بياناتها والكميات التى ستطرحها ونوعية السلع ونسبة الخصم خلال المبادرة.

ومن جانبه، أكد أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أنه بدأ الإعداد لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تصب في صالح التجارة والتجار وتحريك الأسواق الراكدة، بالإضافة إلى أنها داعمة للاقتصاد العام، ولذلك سيتعاون لإنجاحها من خلال التعاون المشترك مع رؤساء الشعب والموظفين للترويج للمبادرة. وأشار إلى أن الغرفة في حالة انعقاد مستمر مع التجار وسلاسل المحال، لإنجاح المبادرة وتوزيع استمارات المشاركة في المبادرة على التجار وسلاسل المحلات.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أن المبادرة هدفها دعم المواطنين وتحريك المبيعات ودعم الاقتصاد القومى وتنميته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها استكمال للمبادرات والمشروعات التنموية التى يقوم بها الرئيس لدعم الاقتصاد، لافتًا إلى أنها ستسهم في زيادة استقرار السوق، وسيكون لها مردود إيجابى على المواطنين والتجار والصناع بشكل عام.

ومن جانبه، قال عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن البدء في حصر قوائم السلاسل التجارية والشركات التجارية المقرر اشتراكها في مبادرة الرئيس السيسي لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، عبر الاتفاق معهم على عمل تخفيضات سعرية لمنتجاتهم بنسب لا تقل عن 10%.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين قطاع الحكومة والقطاع الخاص، ابتداءً من يناير المقبل ولمدة تصل لنحو 6 أشهر، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات يومية مع منتسبى الغرف التجارية والشركات لوضع القوائم النهائية، ونسب الخصم لضمان نجاح المبادرة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن المبادرة ستركز أيضًا على عدد من المنتجات والقطاعات الرئيسية ذات نسب المكون المحلى لتحفيز الصناعة الوطنية عبر تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى، بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وقال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك مجموعة توصيات من وجهة نظر الشعبة، سيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربى حتى تستطيع الشعبة بتخفيض الأسعار بعد خفض التكاليف، وهذا يصب في صالح تنشيط الحركة التجارية، ومن ضمن هذه التوصيات "إلغاء العمل بالقرارات الوزارية 43 و44 بالصورة الحالية"، حيث تم رفع عدة شكاوى من قيد بعض المصانع طبقًا لهذين القرارين دون قيد بعض الشركات الأخرى وبدون الإعلان عن أسباب عدم القيد، وهناك بعض الشركات يصل انتظار قيدها إلى أكثر من 3 سنوات على الرغم من استيفاء كل الأوراق والطلبات ومنها شركات إيطالية ومكسيكية ومعظمها شركات عالمية وعدم القيد أدى إلى تصرفات احتكارية أدت بدورها إلى رفع أسعار السلع المماثلة والبديلة.

وقال "أبوجبل"، إن مجلس إدارة شعبة الأدوات الكتابية يرى أن تحرير سعر الصرف هو الركيزة الأساسية لدعم ومساندة المنتج المحلى، كما أنه يرى عدم ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أخرى مثل قرار 43 و44، وهذا بدوره سيؤدى إلى خفض الأسعار.

وإلغاء العمل بالقرار الوزارى رقم 991 الخاص بالفحص المسبق قبل الشحن وهو صورة طبق الأصل من شهادة الـCIQ التى تم العمل بها سنوات متعددة دون أدنى جدوى، وكانت الشهادات يتم إصدارها بعد الشحن ويتم دفع ملايين الدولارات للشهادات دون أى جدوى، ولذلك يرى مجلس إدارة الشعبة الاكتفاء بالفحص بميناء الوصول، وتوفير ما يتم دفعه للقرار 991 مما يؤدى إلى تخفيض الأسعار.

كما طالب مجلس إدارة الشعبة البنك المركزى بضرورة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالعائد المميز حتى وإن كانت تلك الشركات تمتلك عدة مشاريع متعددة لأن خفض العائد يؤدى إلى تخفيض التكاليف، وبالتالى خفض الأسعار ضرورة عقد لقاءات دورية بين ممثلى اتحاد عام الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووسائل الميديا والإعلام، وذلك لدعم التكاتف والترابط والتواصل للوصول لسبل غير تقليدية لضبط الأسواق وتقليل التكاليف لخفض الأسعار طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إن التركيز على الصناعات المغذية سيدفع إلى زيادة الإنتاج المحلى ويدعم التحول من الاستيراد إلى الإنتاج، وهو التوجه الذى تهتم به الدولة وندعمه جميعا في الفترة المقبلة ويزيد من المعروض، وبالتالى انخفاض الأسعار.

ونوه إلى أن مناقشة مشكلات المصنعين والتجار ومعرفة العراقيل التى تواجههم أمر في غاية الأهمية إذا أردنا التوسع في الإنتاج وضبط السوق، خاصة أن هناك مشروعات وصناعات كثيرة صغيرة تحتاج إلى مساندة وتبسيط الإجراءات حتى تظهر إلى النور وتدعم الصناعات المحلية.

السابق محاكمة مترجم في الجيش الألماني وزوجته بتهمة التجسس لإيران
التالى قائد الحرس الثوري الإيراني يعين محمد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس