حلم طال انتظاره.. هيئة تنمية الصعيد هدية السيسي لأهالي الوجه القبلي

حلم طال انتظاره.. هيئة تنمية الصعيد هدية السيسي لأهالي الوجه القبلي
حلم طال انتظاره.. هيئة تنمية الصعيد هدية السيسي لأهالي الوجه القبلي

وإليكم تفاصيل الخبر

حلم طال انتظاره.. هيئة تنمية الصعيد هدية السيسي لأهالي الوجه القبلي

تعتبر هيئة تنمية الصعيد حلما طال انتظاره لأهالي الوجه القبلى، حيث عانى الصعيد على مدار العقود الماضية من التهميش وعدم الاهتمام بتنميته، الأمر الذى أدى إلى نزوح العديد من أهالى الصعيد إلى القاهرة، بهدف البحث عن فرص عمل لائقة لتحسين متسوى معيشتهم، إلا أن إصدار البرلمان لقانون هيئة تنمية الصعيد كان بمثابة طوق النجاة لأهالينا فى الصعيد بهدف إقامة مشروعات تنموية تخدمهم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، والخاص بإنشاء موازنة خاصة للهيئة.

ونص قرار الرئيس السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس، الأربعاء، على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتي: يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية".

وينص المشروع على أن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وتنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها.

وتهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وفى سبيل ذلك تتولى الهيئة على الأخص، إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها.

وتكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وتتكون موارد الهيئة مما يأتي: المساهمات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة.

وتكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

وللهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر فى المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

ويُعفى الأجانب المتعاقد معهم أو من يعهد إليهم ببعض المهام من جميع الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، كما يكون لهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو الندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.

السابق وزير التعليم العالي: ما تشهده مصر حاليا من نجاحات في التعليم طفرة غير مسبوقة
التالى السيسى: الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى كان ولا زال من أولويات الدولة