أخبار عاجلة
اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن في البدرشين -
سبب ظهور "نقاط أو خطوط بيضاء" على الأظافر -
وفاة الشاعر السعودي بدر المليحي إثر نوبة قلبية -

قدماء القوى المسلحة: لا علاقة لمعاشات العسكريين المتقاعدين بالضائقة الاقتصادية الحالية

قدماء القوى المسلحة: لا علاقة لمعاشات العسكريين المتقاعدين بالضائقة الاقتصادية الحالية
قدماء القوى المسلحة: لا علاقة لمعاشات العسكريين المتقاعدين بالضائقة الاقتصادية الحالية

لفتت ​رابطة قدماء القوى المسلحة​ ال​لبنان​ية في بيان الى أن "الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها لبنان اليوم، ليست بنت ساعتها، وإنما هي نتيجة ذهنية تجارية فاسدة متجذرة سيطرت، وما تزال، على مفاصل ال​سياسة​ و​الإقتصاد​ والاجتماع، بعد العام 1990، وجعلت الأخلاق مثل الضمير، سلعة تباع وتشرى"، مشيرة الى أنه "عند البحث عن حل لهذه الضائقة، يكمل أصحاب هذه الذهنية مؤامرتهم على من صمد من شعب لبنان بفضل عرقه ودمه وتفانيه، محاولين تغطية سموات حقوقه بقبوات فسادهم. وها هم اليوم يحاولون التجرؤ بكل وقاحة على جيشه وقواه ​الأمن​ية والمتقاعدين".

ورأت أن "أصحاب الذهنية التجارية الفاسدة، توقفوا أمام هذه الحقائق القانونية وتمعنوا بها، فالمحسومات التقاعدية، التي أقرها أول قانون للتقاعد صدر العام 1929 وحمل الرقم 27، والتي أكدتها جميع قوانين التقاعد التي صدرت بعد ذلك، هي نسبة مئوية من رواتب الموظفين في الخدمة الفعلية وغيرها من المحسومات"، مشددة على أن "المحسومات التقاعدية التي توضع وفق هذه القوانين في خزينة الدولة هي ملك للمتقاعدين، لذا لا يحق لأي كان، ولا للدولة، أن تتعرض لها من دون موافقة مالكيها".

وأوضحت أن "هذه المحسومات أكثر من كافية لتأمين المعاشات التقاعدية، الأمر الذي دفع بالمشترع إلى تخفيض هذه المحسومات من 7% من رواتب الموظفين في الخدمة الفعلية إلى 5% بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 13 تاريخ 7/1/1953، ومن بعدها راوحت النسبة المئوية ما بين 5 و7% حتى استقرت على 6% في القانون 47/1983 المعمول به حاليا"، مبينة أن "المحسومات التقاعدية توضع في خزينة الدولة كوديعة لحساب التقاعد وفق ما نص عليه القانون العام 1929. ولكن هذه الوديعة تختلف كليا عن الوديعة التي يضعها أصحاب الرساميل في ​المصارف​ ليستفيدوا من فائدتها وتبقى ملكا لهم. أما وديعة المتقاعدين فيستفيد هؤلاء من فائدتها كمعاش تقاعدي في حين تستولي الدولة على ما بقي من رصيد هذه الوديعة بعد وفاة المتقاعد والمستفيدين منها".

وأكدت الرابطة أن "الدولة تدفع رواتب الموظفين والتعويضات من أموالها الخاصة الموجودة في خزينتها، أما المعاشات التقاعدية فلا تسهم الدولة بقرش واحد فيها، وبالتالي لا علاقة لها بأموال الدولة قطعا حيث إنها تدفع من المحسومات التقاعدية المودعة خزينة الدولة وتبقى ملكا للمتقاعدين"، جازمة أن "لا علاقة لمعاشات ​العسكريين المتقاعدين​ بالضائقة الاقتصادية الخانقة الحالية، تدعوكم الرابطة، أيها المسؤولون على المستويات كافة، إلى عدم التغاضي عن أي حقيقة منها أو محاولة تحويرها أو الاستهتار بها، فإنها لكم بالمرصاد. واعلموا أن كل حقيقة منها تساوي دم الشهداء الذي أبعد عنكم العدو و​الإرهاب​، وأوجاع مشوهي الحرب، أو الشهداء الأحياء، التي شفت آلام الوطن يوم كان يئن تحت نير الاحتلال وسيف الإرهاب ولعنة الأمن المفقود".

التالى جلسات حكومية يومية لمناقشة «الموازنة».. ودعوات إلى إضراب عمالي عام لـ 3 أيام