أخبار عاجلة
حرائق لبنان تدمي قلب أب.. والد أول ضحية يروي -

تيسير خالد: اتفاق باريس يفرض قيوداً ثقيلة على الاقتصاد الوطني ويجب وقفه

تيسير خالد: اتفاق باريس يفرض قيوداً ثقيلة على الاقتصاد الوطني ويجب وقفه
تيسير خالد: اتفاق باريس يفرض قيوداً ثقيلة على الاقتصاد الوطني ويجب وقفه

اليكم تفاصيل الخبر تيسير خالد: اتفاق باريس يفرض قيوداً ثقيلة على الاقتصاد الوطني ويجب وقفه

رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى التحرر التام من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، باعتباره الكابح الرئيسي للتنمية، وتطور اقتصادنا الوطني، والبوابة الرئيسية للأزمات، التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وأكد أنها مسؤولة عما تولد من تداعيات تعبر عن نفسها بتمكين حكومة الاحتلال من السطو اللصوصي على أموال المقاصة، والمال العام الفلسطيني وبارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل الفلسطيني وتدهور مستوى المعيشة وارتفاع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 نظراً للقيود الثقيلة التي بفرضها هذا الاتفاق على تطور مختلف فروع الاقتصاد الفلسطيني في الزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

جاء ذلك، في سياق التعقيب على قرار الحكومة الفلسطينية تكليف وزارة المالية بدء إجراءات تقديم ملف القضايا المالية والاقتصادية العالقة مع إسرائيل، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي، إلى المحكمة الدائمة للتحكيم، والتي تتخذ  من لاهاي مقراً لها تنفيذاً لقرار كان الرئيس محمود عباس، قد اتخذه في آذار/ مارس الماضي، ودعا فيه إلى إحالة هذا الملف إلى التحكيم الدولي.

وأضاف أن حبال التحكيم الدولي طويلة، وهي ضرورية ويجب اللجوء لها، ولكنها لا تستثني ضرورة وقف العمل بهذا البروتوكول، الذي يعتبر في الأصل والأساس باطلاً ومخالفاً  للقوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الدولة القائمة بالاحتلال من فرض اتحاد جمركي على المناطق الخاضعة للاحتلال، وتعتبر ما يترتب على ذلك يشكل بحد ذاته أداة من أدوات تعميق السيطرة الاستعمارية، ونوعاً من أنواع الضم الواقعي للمناطق الخاضعة للاحتلال، وهو ما تحرمه القوانين والأعراف الدولية.

ودعا خالد اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ ما أعلنه الرئيس عباس نهاية تموز/ يوليو الماضي بشأن تعليق العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي، والبحث مع الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة وزارتي المالية والاقتصاد الوطني أهمية العمل دون إبطاء أو تردد  والبحث السبل الكفيلة بتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي بخطوات مدروسة ومتدرجة.

ووجه في الوقت نفسه الدعوة الى جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية ونقابات العمال والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتها والمشاركة بفعالية في حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية والضغط في الوقت نفسه على الحكومة لوقف استجابتها التلقائية لتعرفة الأسعار في دولة الاحتلال ودفعها إلى التراجع عن الرضوخ لابتزاز دولة الاحتلال، واملاءات اتفاق باريس الاقتصادي.

وأكد أن ذلك يتأتى بخطوات مدروسة بدءاً بمنع دخول المنتجات الإسرائيلية، التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي وتشجيع الاستيراد المباشر من الخارج دون المرور بوسيط إسرائيلي مروراً بإعادة النظر بضريبة القيمة المضافة وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية وفرض الضرائب المناسبة على السلع إسرائيلية المنشأ، وانتهاء باستثناء الشركات الإسرائيلية من أية عطاءات لتلبية أي من الاحتياجات الحكومية، وغير ذلك من التدابير الكفيلة بتحرير الاقتصاد الوطني من قيود هذا الاتفاق الظالم والمجحف. 

السابق اجتماع وزاري في سيئون يناقش عددا من القضايا الخدمية
التالى نصيب الأردني من الدين الخارجي بالدينار والدولار لعام 2018