أخبار عاجلة

بعد الشعبية.. الجبهة الديمقراطية توجه انتقاداً للقيادة الفلسطينية

بعد الشعبية.. الجبهة الديمقراطية توجه انتقاداً للقيادة الفلسطينية
بعد الشعبية.. الجبهة الديمقراطية توجه انتقاداً للقيادة الفلسطينية

اليكم تفاصيل الخبر بعد الشعبية.. الجبهة الديمقراطية توجه انتقاداً للقيادة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الرهان أو الدعوات للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، ذلك انتهاكاً وانقلاباً على قرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني في دورته الأخيرة، الذي أنهى العمل باتفاقات أوسلو، وطوى صفحاتها، ودعا بدلاً من ذلك إلى مفاوضات في مؤتمر دولي ترعاه المنظمة العالمية للأمم المتحدة بموجب قراراتها ذات الصلة، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال، في إشراف مباشر من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بسقف زمني محدد وبقرارات ملزمة لسلطة الاحتلال.


وأوضحت الجبهة، أن التلويح بالاستعداد للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع رئيس حكومة الاحتلال، يتعاكس بشكل كامل مع قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، كما ينسف دور اللجنة المكلفة بدراسة آليات تطبيق القرار.

وأشارت الجبهة، إلى أن الدعوة للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع نتنياهو توسع دائرة الشك في صدقية قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتضع علامات استفهام حول جدية القرار وأهدافه الحقيقية وفيما إذا كان جزءاً من مناورة، أو مدخلاً لاستراتيجية جديدة وبديلة لأوسلو ولالتزاماته واستحقاقاته.

وجددت الجبهة، دعوتها إلى حسم الموقف من الاتفاقيات، والتقدم إلى الأمام بخطوات لا تحتاج إلى آليات لاتخاذها منها: "سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، ووقف كل أشكال الاستيطان والتهويد، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقفاً تاماً، والإعلان الرسمي بقرارات حكومية ملزمة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وتوفير بدائلها الوطنية والعربية والأجنبية، والإعلان عن ولاية القضاء الفلسطيني على كامل مساحة الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقرار 19/67، بما يضع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أمام مسائلة القضاء الفلسطيني، بكل ما لذلك من أبعاد سياسية وقضائية وأخلاقية، ودولية، مستفيدين من عضوية دولة فلسطين في المنظمة الدولية للإنتربول.

وأكدت أنه آن الأوان للكف عن سياسة المراوحة في المكان، وسياسة الدائرة المفرغة، وسياسة الرهان الفاشلة، في الوقت الذي تتقدم فيه خطة ترامب-نتنياهو لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ،آخرها الدعوة الوقحة للاستيلاء على الأقصى المبارك، بذريعة التقاسم الزماني والمكاني للمسجد، في اطار سياسة تهويد القدس، وطمس معالمها الفلسطينية والعربية والإسلامية.

السابق موضوع الجنسية المزدوجة يلقي بظلاله على الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الانتخابي
التالى الناطقة باسم هيئة الانتخابات: الهيئة ستطعن في حكم المحكمة الإدارية اذا لم تقتنع به