أخبار عاجلة
فرح زينب عبدالله تحتفل بعيد ميلادها مرتين.. صور -
اليوم.. محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" -

حوري: خلفية طرح المادة 95 هي لأسباب انتخابية آنية او انتخابية رئاسية

حوري: خلفية طرح المادة 95 هي لأسباب انتخابية آنية او انتخابية رئاسية
حوري: خلفية طرح المادة 95 هي لأسباب انتخابية آنية او انتخابية رئاسية

اعتبر مستشار رئيس الحكومة النائب السابق الدكتور ​عمار حوري​ ان إنجاز ​الموازنة​ بحد ذاته خطوة متقدمة وإن كانت متأخرة. ولفت في حديث اذاعي، الى انه من المفترض ان تتبلور الأمور أكثر في موازنة 2020 وفي الموازنات اللاحقة وأن تؤكد سرعة التوجّه للإصلاحات وللمطلوب من لبنان تجاه المجتمع الدولي وتجاه الداعمين ل​مؤتمر سيدر​ وتجاه استعادة الثقة بالنفس أولا وثقة المجتمع الدولي بنا ثانيا.

وأشار حوري الى ان رسالة ​رئيس الجمهورية​ الى رئيس ​مجلس النواب​ حول تفسير المادة 95 هي حق دستوري ولكن هناك التباس مستجد لتفسير المادة 95. فمنذ انجاز ​اتفاق الطائف​ في العام 1990 و​التعديلات الدستورية​ حتى اليوم لم تطرح هذه النقطة. وطرح هذه النقطة اتى بعد نقاشات متعلقة في المادة 80 في الموازنة وبحقوق هذه الطائفة او تلك. وهي نقاشات مستجدة في السنوات القليلة الماضية والتي يحاول فيها البعض تعديل الدستور بالممارسة بعد عدم التمكن من تعديله في النص.

ولفت حوري الى انه "في المقابل، المادة 95 من الدستور هي مادة واضحة باتجاه ​الدولة المدنية​ وإلغاء ​الطائفية السياسية​، بينما البعض يحاول ان يطرح إستعادة الإنقسام الطائفي وهو يريد طرح المناصفة على كل الفئات في الدولة . وجهة النظر هذه ستؤدي الى الكثير من التعقيدات وعودة خطيرة الى الوراء."

واعتبر حوري ان خلفية طرح هذه المادة هي لأسباب انتخابية آنية او انتخابية رئاسية، بحيث يحاول فيها البعض شد العصب، ولكن هذا سيؤدي الى صلابة في شريحة محددة في المجتمع والى استعداء شريحة كبيرة من ​المجتمع اللبناني​. فهذا اسلوب سيخسّر البلد، وإن اعتقد البعض انه ربح آنيا ولبعض الوقت، وهو اسلوب لن يؤدي الى فوائد واضحة وحتما لا يؤدي الى ايجابيات وطنية. اضاف "أخطر ما في الأمر اليوم هو إعادة بحث مرحلة ما قبل الطائف. وأخشى ان يعيد هذا النقاش الى فتح الكثير من الأبواب المغلقة التي لا حاجة لنا الى فتحها الآن خاصة في ظل التوترات والتعقيدات التي نعيشها في البلد، وبالتالي لا حاجة لفتح هذا الموضوع. فإن كان البعض يريد بنية طيبة تفسير الدستور، هذا سيؤدي الى فتح نقاشات كثيرة ولا نعلم الى اين سنصل."

وعن عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ الأسبوع المقبل، فقال حوري: "الحريري يقوم بجهد مضني لمحاولة إيجاد الحلول والمخارج للأزمة التي نعيشها، والحريري حريص على الدستور وعلى صلاحياته الدستورية حول انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وجدول أعمال مجلس الوزراء. ولكن نحن لا نزال في مخاض إنتاج حل ونأمل ان لا يتأخر هذا الحل." وأشار الى ان كل الأفكار المطروحة يجب ان تكون تحت سقف الدستور والعدالة ولكن لم تحسم الأمور حتى الآن.

السابق مقاتلات التحالف تدمر معسكراً حوثياً في صعدة
التالى اكثر من 266 الف مسافر تنقلوا على متن قطارات السكك الحديد