قصافة سويسري.. دفاع مُتهم بـ"أنصار بيت المقدس" ينفي تهمة حيازة سلاح أبيض

قصافة سويسري.. دفاع مُتهم بـ"أنصار بيت المقدس" ينفي تهمة حيازة سلاح أبيض
قصافة سويسري.. دفاع مُتهم بـ"أنصار بيت المقدس" ينفي تهمة حيازة سلاح أبيض

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع المحاكم بطرة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، واستمعت لمرافعة المحامي كامل مندور المُدافع عن عدد من المتهمين. 

والتمس "مندور" براءة المُتهم عماد عبد المنعم عبد الله تأسيسًاعلى بطلان محضر الضبط وما أسفر عنه من دليل، وكذلك ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهم لكونها وليدة إكراه مادي و معنوي-على حد قوله، وخلو الدعوى من أي دليل على الإدانة فالمضبوطات لم تحمل أي دليل، وذكر بأن المتهم قال إن سمير عبد الحكيم حاول أن يضمه ولكنه رفض. 

ودفعت مرافعة المتهم محمود مجاهد ببطلان محضر الضابط، ولم يضبط معه سوى تليفون محمول لم يحمل أي دلالة، وبطلان الاعترافات المسندة إليه. 

وذكر الدفاع أن المُتهم المسند إليه حيازة سلاح أبيض، هو رجل ثري يزور أوروبا، وكان في سويسرا واشترى من هناك "قصافة سويسري" على حد قوله، ذاكرًا أن ذلك النوع من الأدوات يحوي معلقة و شوكة و فتاحة زجاجات مياه غازية، ونصل سكين لتقطيع الخبز، نافيًا أن يكون ذلك سلاح أبيض في مفهوم القانون، حيث أن السلاح الأبيض يجب أن يكون مُعدًا في الأساس للاعتداء على الغير مثل السكين و المطواة، مؤكدًا أن سكاكين البيوت على سبيل المثال أكبر من ذلك النصل 10 مرات على الأقل. 

تعقد الجلسة رئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. 

ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس. 

وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني. 

وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار. 

ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة. 

وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

السابق إحالة مسئول بالشركة المصرية للجنايات بتهمة الاستيلاء على مبلغ 500 ألف جنيه
التالى ضبط عاطل بحوزته 10 آلاف قرص "ترامادول" فى الإسكندرية