«كردستان» يرفض تسليم النفط إلى بغداد

«كردستان» يرفض تسليم النفط إلى بغداد
«كردستان» يرفض تسليم النفط إلى بغداد

اليكم تفاصيل الخبر «كردستان» يرفض تسليم النفط إلى بغداد

المصدر:
  • بغداد - عراق أحمد

التاريخ: 01 مارس 2019

قرر المجلس الأعلى للنفط والغاز في إقليم كردستان عدم تسليم نفط الإقليم لبغداد، وتشكيل لجنة بهدف زيارة العاصمة للاتفاق حول هذه المسألة، فيما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، تأجيل جلسة الطعن باستخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، إلى الثالث من أبريل المقبل، مبينة أنها استفسرت عن مصير الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وعقد المجلس الأعلى للنفط والغاز في كردستان اجتماعاً برئاسة نيجيرفان بارزاني. ووفق المعلومات، وبعد توضيح تقرير مجموع الإنتاج النفطي والمصاريف والإيرادات والوضع المالي لحكومة الإقليم من قبل وزيري المالية والثروات الطبيعية، قرر المجلس عدم الالتزام بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصدر مطلع في الحكومة، قوله إن الاجتماع توصل إلى أنه في حال تسليم إقليم كردستان النفط لبغداد، وقيام الحكومة الاتحادية بدفع تريليون و200 مليار دينار للإقليم، فإن بالإمكان الالتزام بفقرات الموازنة العامة لسنة 2019، إلا أن المقترح إذا لم ينجح، فإن حكومة الإقليم غير مستعدة لتسليم النفط لبغداد.

يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تضمن تسليم رواتب كردستان مقابل أن يسلم الإقليم 250 ألف برميل من إنتاجه النفطي.

وكان وزير النفط الاتحادي ثامر الغضبان، قال الأحد الماضي إنه «حتى الآن لم نتسلم أي كميات من نفط كردستان بسبب إقرار الموازنة مؤخراً، ولدينا حوار قريب، وهناك أجواء إيجابية وفرصة جيدة لتطبيق ما جاء في الموازنة».

في السياق، قال الناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا، أياس الساموك، أمس، إن «المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطعن في استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة». وأضاف الساموك، أن «الجلسة شهدت حضور الأطراف كافة.

وأنها قررت إلزام أطراف الدعوى بأن تكون تواقيعهم حيّة على اللوائح بغية معرفة حقيقة مواقفهم». وأشار إلى أنها «وجهت عدداً من الأسئلة، من بينها معرفة مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتأثيره في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 على مسار الدعوى».

ولفت، إلى أن «تأجيل المرافعة، بطلب من الأطراف، إلى الثالث من أبريل المقبل، لتمكينهم من تبليغ موكليهم بما تم اتخاذه من قرارات، والإجابة عن أسئلة المحكمة».

طباعة Email Ùيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

السابق د. نضال القطامين مؤتمر لندن .. ماذا بعد!
التالى لضبط منظومة الدعم.. هؤلاء محذوفين من بطاقات التموين (التفاصيل الكاملة)