أخبار عاجلة
حسام عاشور راحة من تدريبات الأهلي -

نقل القيد إخلال بالمنافسة في الانتخابات!

نقل القيد إخلال بالمنافسة في الانتخابات!
نقل القيد إخلال بالمنافسة في الانتخابات!

اليكم تفاصيل الخبر نقل القيد إخلال بالمنافسة في الانتخابات!

علي بن راشد المطاعني

على الرغم من الجهود المبذولة في تنظيم العملية الانتخابية لمجلس الشورى ووضع الضوابط الهادفة إلى تحقيق العدالة بين المتنافسين في الانتخابات، والتأكد من سلامة بيانات إقامة الناخبين، إلا أن هناك ممارسات كثيرة في نقل القيد من ولاية إلى أخرى لاعتبارات قبيلية وعرقية ومذهبية وغيرها من التجاذبات الشعوبية لزيادة عدد الناخبين لهذا المترشح أو ذاك، بل إن البعض يعمد إلى تزوير شهادات إقامة لبعض الناخبين برسائل من الشيوخ على ان هذا الناخب أو ذاك إقامته في هذه الولاية أو تلك في حين أنه ليس كذلك، وبذلك يخل بموازين التنافس المفترضة بين المترشحين للمنافسة بطرق غير نزيهة ولا لائقة اصلا ان تكون بالقفز على الناخبين من ولاية إلى أخرى وجذبهم لاعتبارات اكل عليها الدهر وشرب ولم يعد لها وزن في عالم اليوم، وهو ما يتطلب ضبط هذه الممارسات بشكل دقيق تلافيا للكثير من الاشكاليات ليست المتعلقة بالانتخابات والتنافس وإنما إخلال بالتركيبة الديموغرافية في الولايات وتسكين مواطنين بولايات لا يمتون لها بصلة عبر وسائل غير مشروعة اصلا وبطرق احتيالية.

ووزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة بإصدار التشريعيات التي تعتمد على البطاقة الشخصية أو مكان الميلاد لقيد الناخبين في الانتخابات القادمة بعدما طفح بها الكيل من الممارسات الخاطئة في نقل القيد إلى مستويات كبيرة غير متوازنة و أثرت بشكل كبير على التركيبة السكانية لبعض الولايات قبل تأثيرها على موازين الناخبين، و أحدثت شرخا في البناء المجتمعي بإيجاد أصوات لبعض المترشحين من خارج ولاياتهم اصلا و ما يكتنف ذلك من إشكاليات كبيرة تؤثر مستقبلا على الكثير من الجوانب التنموية ومعايير التنافس.


الا انه يتطلب من الوزارة اعتماد البطاقة الشخصية ومكان الولادة اساسا من الآن والغاء القوائم المسجلة من الناخبين من السنوات الماضية التي فيها أخطاء كبيرة في نقل القيد على أسس قبلية ومذهبية وغيرها من الأخطاء والغاء اي سجلات أخرى اعدت سابقا في الولايات كقوائم للناخبين، وذلك لتصحيح قواعد بيانات الناخبين على أساس مكان الولادة والعنوان الدائم فهما اصلا ما يعتمد عليهما ليس في السلطنة وإنما في كافة بلدان العالم، وهو ما يتطلب تثبيته كنظام يعتمد عليه في سجل الناخبين و عدم الأخذ باي ناخب ناقل قيده من هذه الولاية أو تلك بتوصية من الشيخ أو غيره لما يكتنفها من أخطاء يتطلب أن يعاقب عليها القانون اساسا في تقديم معلومات وبيانات عن مكان إقامته يكتنفها الخطأ أو التزوير في البيانات.

ان النجاح في الانتخابات مسؤولية مشتركة ‏من كافة أفراد المجتمع يجب الحرص على سلامتها من كافة الجوانب ومنها عدم نقل القيد من ولاية لأخرى لاعتبارات ليس لها أساس إلا الإخلال بقواعد المنافسة في الانتخابات وزيادة كفة عضو على اخر في ولاية بجلب الناخبين والمشجعين من ولايات أخرى و هو ما نتطلع من وزارة الداخلية انهاءه نهائيا باعتماد الوثائق الرسمية كاساس في تحديد الناخبين كالاقامة الدائمة أو مكان الميلاد في الانتخابات القادمة والمستقبلية وشطب اي سجلات سابقة تتضمن بيانات خاطئة.

بالطبع البعض لديه احقية في نقل قيد من ولاية لأخرى لاعتبارات الاقامة الدائمة، والبعض الأخر لديه شهادة ميلاد بتلك الولاية، إلا أن ذلك عدد محدود من الناخبين قد تنطبق عليهم هذه الشروط، في حين يتعمد بعض المترشحين جلب الناخبين من خلال ممارسات خاطئة تتعلق بنقل القيد على الأسس التي ذكرناه سلفا.

نتطلع من وزارة الداخلية تصحيح قواعد بيانات سجل القيد على اساس مكان الميلاد او الاقامة الدائمة الموضحة بالبطاقة الشخصية و ان تكون البطاقة هي الاساس اثناء عملية الانتخابات القادمة سواء للمسجلين بسجل القيد القديم او الجديد وبدونها لا يسمح لاي ناخب بالادلاء بصوته في الولاية، اذا كان يحمل عنوانا دائما او مكان ميلاد مغاير لتلك الولاية حتى وان كان من ضمن المسجلين في سجل القيد.. وان يكون اثبات احقية الانتخاب بالولاية العنوان باليطاقة الشخصية وسجل القيد.. اما الوضع السابق فهو من الممارسات التي تشوه العملية الانتخابية.

السابق شاهد: فنان يرسم لوحة فنية بالخط العربي على برج مياه الرياض
التالى حسام حسن قائداً لمنتخب السنغال